الإشفاق في أحكام الطلاق

مثل كما سبق لقلنا إنه أصلح من شأنه كثيراً في أصول الدين. وأما في الفروع فليس بأحسن حالا من داود، ومسألة البائل في الماء الدائم معروفة. على أنه أحسن بكثير من ابن تيمية وأصحابه في باب الاعتقاد والله سبحانه هو الهادى. فمن أحاط خبراً بما في مجموعة الرسائل للسبكي في هذه المسألة فضلا عن الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق جميعا ولا ببطلان أحدهما وإنما ذكر ما سردناه هنا لفتا للأنظار إلى مصادر البحث المذكور لمن يريد الحق ولا يحب المجازفة في دين الله وقول المؤلف ص: وقوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك والأمراء كلمة كبيرة جداً نحو أئمة السلف وفرية عظيمة عليهم وكم بينهم من كتف وسجن، وجلد وسم، وأشخص وقتل من غير أن تلين لهم قناة فى دين الله، والدفاع عن الحق في سبيل الله، وقياس الغائب على الشاهد، والغابر على الحاضر، مضلة في أمثال هذه المسائل نسأل الله السلامة.
هل وقوع الطلاق البدعى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين كما يزعم المتمجهد؟ أما قول مؤلف الرسالة فى ص إن الخلاف في وقوع الطلاق البدعى والطلاق ثلاث مرات جميعا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر وكان أئمة أهل البيت رضى الله عنهم يفتون بعدم الوقوع .. وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر ص يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعى ومن وقوع الثلاث مجتمعة، طلقة واحدة فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع