الإشفاق في أحكام الطلاق

إلى حد أن يعرضوا عن الفقه المتوارث بالمرة تبعا لكل متهوس، على أن شهادة الشبل للأسد يجب ألا تخفى قيمتها على من انخرط في سلك القضاء. وذلك الأسد - أطال الله بقاءه - لم يدخل بعد في ذمة التاريخ، واليه فقط تقدير أعماله فى الأزهر، وكالة الأزهر، وقضاء السودان، والمجلس التشريعي، والمحافل الماسونية، واليه فحسب تقدير ما جادت به قريحته من مؤلفات، ومقالات عموريات كما أن تقدير عمال أبي الأشبال ليس اليهم، بل هو أيضا الى التاريخ في حينه بعد عمر طويل تحسن عواقبه بالإنابة والتوبة مما جنت يداه في رسالته هذه المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع فقهاء هذه الأمة خاصة من رغم تقول الزائغين، كما ترى انبلاج الصبح عن قرب.
فيا سبحان الله!!! كيف يتصور أن يغلط جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم وجمهرة فقهاء الأمصار على توالى القرون الى يوم إصدار المؤلف رسالته فى فهى اللغة العربية، والا ينتبهوا في دور من الأدوار، إلى أن ذكر الثلاث فى انشاء الطلاق يكون محالا لا لغواً فقط، وقد اختص هذا المؤلف الفذ بالاهتداء الى الحق فى ذلك بعربيته القحة التي لم تمسسها عجمة بين أقباط وادى النيل، ولا لحقتها هجنة من رطانة أسباط بنى إسرائيل، وبفقهه الذى لم ينقل مثله عن أحد من علماء السنة نقلا صحيحاً صريحا، ولا ارتضى فى نحلة من النحل إلا عند الروافض الاسمعيلية الذين يؤهلون الأئمة ومنهم العبيديون فحرام ألف حرام على من يرتبك فى وجوه دلالة الكتاب هذا الارتباك، ويتخبط في الحديث والفقه وأصولهما هذا التخبط أن يكتب في دقائق الفقه والحديث ظناً منه أن اقتناء عدة كتب مغلوطة مصحفة من مطبوعات الهند ومصر فى العلمين يصعده إلى قمة الاجتهاد من غير أن تكون مواهبه تساعده على السباق في هذه الحلبة، وبدون أن يكون تعلم العلمين على أستاذ يدربه عن كفاءة وخبرة، وقدماً قال الشاعر:
ما العلم مخزون كتب
لا تحسبنك بهذا
للدجاجة ريش
لديك منها الكثير
يوما فقيها
لكنها
تصير
لا تطير