الإشفاق في أحكام الطلاق

وأما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو ابن دينار فهو مكشوف، فإن كلام هؤلاء الثلاثة في حق غير المدخول بها كما فى منتقى الباجي 83/4 ومحلى ابن حزم 175/10 وليس كلامنا في حق غير المدخول بها، وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة من عمرو ابن دينار عن عطاء وجابر بن زيد أنه إذا طلقت البكر ثلاثا فهى واحدة، وأما قولهم فى إيقاع الثلاث مجموعة على المدخول بها فكفون الجمهور على حد سواء وقد سبق أن روينا عن ابن عباس الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار في الآثار للامام محمد بن الحسن الشيباني، وفى مسائل إسحاق بن منصور كما روينا تكذيب القول بأن الثلاث واحدة عن ابن طاوس عن أبيه بطريق الكرابيسي، ثم ابن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل الإجماع فى كتابه الذي ألفه فى الإجماع، فكيف يصح أن يذكر خلافا في المسألة، ولا نود أن نذكر القارىء الكريم بقول العقيلي ومسلمة ابن القاسم الأندلسى فى ابن المنذر لأن المسألة جلية ظاهرة مستغنية عن التوسع في الكلام.
وابن حجر توسع فى الفتح بعض توسع في مسألة الطلاق الثلاث بالتماس بفعل أصحابه، لكن لم ينشط لإعطاء الموضوع حقه من التمحيص الذي ينتظر من مثله بل يبدو الخلل في كلامه من نواح وهو معذور في ذلك، لأن تمحيص مثل هذا البحث الذى طالما شاغب فيه مشاغبون يحتاج إلى تفرغ له فى وقت نشاط بتأليف كتاب خاص في هذا الموضوع، وقد أشرنا إلى بعض ما وقع فيه من الخلل وكفى أنه قال في آخر بحثه فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق فعد المسألة اجماعية كتحريم المتعة على حد سواء، ونتيجة بحثه تصلح الخلل الواقع فيما تقدم.
ومن الغريب أن مؤلف الرسالة يقول: ص ?? إنه أمر أن يكتب في الرد على ابن تيمية وأنصاره فلم يسعه إلا طاعة الأمر، والإشارة إلى ذلك بدهاء سياسي قدير، فقال فى ختام بحثه: وقد أطلت في هذا