الإشفاق في أحكام الطلاق

على أن ابن حزم كثيراً ما يروى حديثا في المحلى بطريق الحجاج بين أرطاة، ثم يقول وهذا لا يصح لأن في سنده ابن أرطاة، بل قال في موضع إن الحجاج بن أرطاة هالك ساقط، ولا يعترض بروايته إلا جاهل أو مجاهر بالباطل يجادل به ليدحض به الحق، وهيهات له من ذلك وما يزيد من فعل هذا على أن يبدى عن عواره وجهله أو قلة ورعه. ونعوذ بالله من الضلال أ هـ.
ومن افتتان مؤلف الرسالة بابن حزم يجعل ابن أرطاة هذا في صف من يؤخذ بقوله من الفقهاء المجتهدين نسأل الله السلامة، وقد ذكر بعضهم أسماء أناس سواهم يعزى إليهم القوا كذبا بدون إسناد، و تساهل آخرون فى نقل ذلك لكنا فى غنية عن تفنيد ما ذكر بدون سند وليس معنى الإجماع في الأمة من غلط، وقال شيئا يخالف قول الجمهور، بل المراد بالإجماع إجماع المجتهدين المعترف بإمامتهم في الفقه، وأمانتهم فى الدين وأما نفاة القياس فلا يكون من أهل الاستنباط حتى يعتد بخلافهم فلا شأن للظاهرية في المسائل الإجماعية عند المحققين كما سبق.
وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا ممن يعتد بخلافهم أيضاً وسيأتى عند الكلام على الإجماع بعض بسط لذلك، وأما الشيعة الذين يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فإنهم محجوجون بقول هذا الإمام الجليل نفسه في وقوع الثلاث بلفظ واحد، وسبق أن سقناه من سنن البيهقى، ومن نسب إلى جمهرة أهل البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم، وإن كان بدلا من النقل عن الكتب المدونة في فقه العترة الطاهرة رضى الله عنهم فدونك الروض النضير، في شرح المجموع الفقهى الكبير وهو أحق بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفريق العظيم المسائل أمام أعيننا بين كتب هؤلاء وكتب هؤلاء، ومن اتسع صدره لقبول ما يراه في منهج المقال و روضات الجنات و الاستقصاء ونحوها من الكلام في رجال الجمهور، فلينقل ما شاء عنهم من غير أن يلتفت أحد من أهل السنة
66