الإشفاق في أحكام الطلاق

ومن المحال في جاري العادة بين هذه الأمة نظراً إلى نشاط علماء المسلمين في جميع الطبقات لتدوين أحوال من له شأن في العلم. وتسابقهم في كتابة العلوم وتسجيلها وإفشاء ما يلزم الجمهور علمه في أمر دينهم ودنياهم امتثالا منهم الأمر تبليغ الشاهد للغائب ووفاء بميثاق تبيين الحق، الا تكون جماعة العلماء فى كل عصر يعلمون من هم مجتهدو ذلك العصر الحائزون لتلك المرتبة العالية، القائمون بواجبهم.
فاذا ذاع رأى رآه جمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من غير أن يعلم أهل الشأن، مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى فالعاقل لا يشك فى أن هذا الرأى مجمع عليه. وهو الذي يعول عليه المحققون من أئمة الأصول. وهذا مما لا يمكن أن تجرى حوله الثرثرة بأن في الاجماع كلاما من جهة حجيته: وإمكانه، ووقوعه وإمكان العلم به، وإمكان نقله كما لا يخفى.
وليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة مجلدات تحتوى على أسماء مائة ألف صحابى، مات عنهم النبى صلى الله عليه وسلم بالرواية عن كل واحد منهم فيها، بل يكفى فى الاجماع على حكم صحة الرواية فيه عن جمع من المجتهدين من الصحابة، وهم نحو عشرين صحابيا فقط في التحقيق، بدون أن تصح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم، بل قد لا تضر مخالفة واحد أو إثنين منهم فى مواضع فصلها أئمة هذا الشأن فى محله. وهكذا في عهد التابعين وتابعيهم.
ومن أحسن من أوضح هذا البحث بحيث لا يدع وجه شك لمتشكك ذلك الامام الكبير أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه الفصول في الأصول وخص فيه البحث الاجماع نحو عشرين ورقة من القطع الكبير وهو كتاب لا يستغنى عنه من يرغب في العلم للعلم. وكذا العلامة الاتقانى فى الشامل شرح أصول البزدوي وهو في نحو عشرة مجلدات يذكر فيه نصوص الأقدمين بحروفها ثم يناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة من له غوص، فنحو ستة مجلدات من ??