الإشفاق في أحكام الطلاق

أواخر هذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية، والمجلدات الأوائل منه فى مكتبة جار الله ولى الدين باسطنبول، ولا أعلم في الأصول ما يقاربه في البسط مع الافادة، والبحر المحيط للبدر الزركشي على تأخره يكاد يكون مجموعة نقول فقط بالنظر إلى الشامل.
ومن الاجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كاجماعهم على أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. ومنه ما ينفرد به الخاصة وهم المجتهدون كاجماعهم على الحق الواجب فى الزروع والثمار، وتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ فلا تنزل مرتبة هذا الاجماع عن ذاك لأن المجتهدين لا يزدادون حجة إلى حججهم بانضمام العوام إليهم فمن ادعى أن من الاجماع ما هو قطعى يستغنى عنه بالكتاب المتواتر والسنة المتواترة، وما دونه يتسكع في الظن فقد حاول رد حجية الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين، وشرح ذلك في الكتب المبسوطة ولا يتحمل هذا الموضع للافاضة فيه. وماذا على الاجماع من كون بعض أنواعه ظنيا؟ وجحد ما هو يقيني منه كفر، وانكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه ضلال وابتداع، وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد على حد سواء.
والدليل الظني مما يحتج به فى الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء لأدلة قامت على ذلك، وان أدى قول بعض الأنسة بتجويز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد بطائفة الظاهرية الى القول بأن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا وبأنه لا حجة فى الظن أصلا، كما أن قوله في الاجماع السكوتي بأن الساكت لا ينسب اليه قول مع أن الشرع ينسب إليه القول في كثير من المواضع كالبكر، والمأموم، والسكوت، في معرض البيان ونحوها أدى بهم إلى التوسع فى نفى الاحتجاج بالاجماع، وكذلك قوله في قول الصحابى والحديث المرسل شجعهم على الاعراض عن أقوال الصحابة في غير الإجماع وعن الأحاديث المرسلة بالمرة ففاتهم شطر الشرع. ثم ما أورده على الاستحسان جر أهم أيضاً على الإعراض من القياس باعتبار أن ما أورده على الاستحسان إن كان وارداً