الإشفاق في أحكام الطلاق

وإني أعرف من أفاضل القضاة من كان يراجعه فيما يستشكله من المسائل مع كونه ممن له غوص في الفقه ليتأكد مما فهمه من كتب الفقه، فيجد الجواب عن مسألته يصل إليه في مدة يسيرة، وبعد وفاته رحمه الله راجع ذلك القاضي، مصر على ما تعود في عهد الشيخ بخيت رحمه الله، فانتظر شهراً وشهرين وثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بدون أن يصل إليه جواب عن مسألته، وكان يرجىء القضية إلى ورود الجواب إليه في قطر سوى قطر مصر، أهكذا يحافظ على زعامة العالم الإسلامي؟!!
بل رأينا إفتاء صادراً من مصدر حقه أن يكون ملماً بوجوه الاختلاف في المسألة وبأدلة الجمهور فيها وبوجه سقوط تشغيب من شذ فيها، ينسب في ذلك الإفتاء، القول بخلاف ما عليه الجمهور إلى كثير من الصحابة والتابعين وفقهاء السلف اغتراراً بالفتاوى المذكورة، وتساهلا في النقل، مع أن ذلك القول لا يثبت عن صحابي واحد ولا تابعي واحد ولا فقيه واحد من فقهاء السلف، فضلا عن أن يثبت عن جمع منهم، بل المسألة إجماعية سلفاً وخلفاً، وجميع ما في الأمر أن ابن حزم حول في القرن الخامس قضاء على كرم الله وجهه بسبب الاكراه والاضطهاد إلى صورة الحنث بدون إكراه بقلة ورع، كما عمل مثل ذلك فيما يرويه عن طاوس خيانة في النقل، وكما حرف الكلم عن مواضعه في قضاء شريح مع أن نص الرواية فلم يره حدثاً يدل على أنه كان يحكم بالوقوع لوعد ما فعله المعلق حدثاً.
ففتيا ابن عمر، وقضاء على وهو يقول اضطهد تموه وقول ابن مسعود، وعمل أبي ذر، وعمل الزبير رضى الله عنهم من غير أن يتضح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، والإجماع المنقول عن فقهاء التابعين وتابعيهم بالنظر إلى فتاويهم المدونة فى مصنف عبد الرزاق، ومصنف وكيع، ومصنف ابن أبى شيبة، وسنن سعيد بن منصور، وسنن البيهقى، وتمهيد ابن عبد البر واستذكاره وغيرها، كل ذلك يمضى على تقولات الشذاذ من الظاهرية وأذنابهم في المسألة، ولا ينبغي لعالم أن يتكلم فى مثل هذه المسألة بدون إطلاع على أمثال تلك