الإشفاق في أحكام الطلاق

الكتب ومصنف ابن أبي شيبة في ثمانية مجلدات بمكتبة مراد ملا بالآستانة، وبها أيضاً مصنف عبد الرازق. وأما التمهيد فثمانية مجلدات منه في مكتبة كوبريلي بالآستانة أيضاً، وبها تتم نسخة دار الكتب المصرية.
وقد فضح أبو الحسن التقى السبكي في الدرة المضية خيانة صاحب الفتاوى المذكورة في نقوله من تلك الكتب، وفى مطالعة الدرة المضية فوائد ومتعة.
و مصدر أقوال الصحابة والتابعين إنما هو أمثال تلك الكتب فمن عزا شيئا إلى الصحابة والتابعين بدون أن يطلع على تلك الكتب يضع نفسه في موقف الخجل عند أهل العلم والسقوط من نظرهم، وما يجر ذلك من الويلات ظاهر مكشوف.
فإذا تحداه أحد من أهل العلم، وقال: إنما السؤال عن الحكم الشرعي في المسألة على ما يراه الأئمة المجتهدون المعترف بإمامتهم عند الأمة لا عن القانون رقم كذا، ولا النظام تاريخ كذا، وإن كان من الضرورى ذكر الصحابة والتابعين في المسألة فأثبت عن صحابي واحد أو تابعى واحد رواية صحيحة صريحة توافق الرأى الشاذ، من أحد كتب السنة، وقد أعفاك الله عن إثبات الرواية عن جمع من الأصحاب أو التابعين أو الفقهاء من بعدهم حتى تعذر بعض عذر عند الناس لا عند الله ـــ في تأييد ما يخالف الإجماع المنقول في كتاب ابن المنذر وغيره، فياترى ماذا يكون جوابه سوى أن يعترف بالحق ويرجع عن فتياه، أو يغالط فيزداد سقوطا أو ماذا كان يصنع؟
وأما المستفتى فلا يخلو من أن يكون من أتباع أحد الأئمة المتبوعين، عند أهل السنة أو من فريق اللامذهبية، فإن أتباع الأئمة المتبوعين، فإن كان مالكياً، أو شافعياً، مثلا فإنما يفتى بالقول المفتى به في مذهبه قولا واحداً، بدون ذكر اختلاف. لأن من المعلوم أن بيان الخلاف في جواب المستفتى لا يفيده سوى الحيرة، مع أن الإفتاء لأجل التخليص