الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح

أن شيخ الربيع في هذا الحديث مختلف فيه وهو أيوب بن سويد عند الحاكم وبشر عند غيره وأيوب هذا ضعفه أحمد، وقال النسائى ليس بثقة وقال ابن معين ليس بشيء، والاقتصار على هذا ليس من الأمانة في شيء.
على أن ابن حزم كثير الأوهام فى الرجال وكثير الأغلاط في الأحاديث كما يظهر من تتبع كلامه فى مخالفة أئمة الهدى وكما يظهر في «القدح المعلى في الكلام على أحاديث المحلى، للحافظ قطب الدين الحلبي.
وأما حجة أصحابنا في المسألة سوى تلك الآثار المروية عن الصحابة رضى الله عنهم فاحاديث:
منها حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث بطريق عبد الرحمن بن حبيب: هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين أه. وغاية ما قال الذهبي في ابن أردك هذا فيه لين، لكن قال في الميزان: صدوق له ما ينكر اهـ. ومن الذى لا يكون عنده ما ينكر؟! وفي تهذيب التهذيب أنه ذكره ابن حبان في الثقات. فبعد أن وثقه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي أنه صدوق وحسن له الترمذى يكون من التهور البالغ قول ابن حزم (10 - 204» فيه: أنه متفق على ضعف روايته بعد أن صف حديثه في صف الأحاديث الموضوعة ولم يقل فيه منكر الحديث سوى النسائي وهو معروف بالتشدد، على أن الحديث رواه أبو حنيفة مباشرة عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن ماهك وهذا سند كالجبل كما في مسند الحارثي من رواية الوليد بن مسلم عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن