الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح

ابن ماهك عن أبي هريرة رضى الله عنه، وهذا متابع أوى ان كان الحديث السابق في حاجة إلى متابع.
على أن ابن حزم يجهل الترمذى فيقول عنه من أبو عيسى؟ ويجهل أبن ماجه كما ذكرت في كثير من المواضع ولاسيما فيما علقت على شروط الأئمة. ومضمون هذا الحديث ان الاعتداد فى تلك المسائل بما ينطق به اللسان لا بما فى القلب المغيب عنا فيدخل النطاق بالطلاق في حالة الاكراه في أحد القبيلين حتما فلا معنى لمحاولة ابن حزم التملص من حكم هذا الحديث الصريح في هذا الباب (10-204)
ومنها حديث الطحاوى (2-57) فى معاني الآثار في قوله عليه السلام الحذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون: نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ومنها آثار الصحابة والاحاديث المرسلة فاننا تحتج بها.
وأما محاولته الرد على الأحاديث المرسلة فى هذا الباب بأنها مرسلة فنزعة ظاهرية حدثت بعد المائتين. فالأئمة المتبوعون على قبول المرسل ولا سيما عند تأييده بتعدد المخرج ونحو ذلك كما هو مشروح في موضعه. وهنا التأييد ظاهر مكشوف. والمتلاعب بالدين من تكلم فى الأدلة الناصعة بجهل، ورد الاحاديث المرسلة على الاطلاق، ونبذ آثار الصحابة رضى الله عنهم. وأما دعوى سقوط مادون الكفر بالاكراه بطريق الاولوية فغفلة عن أن الساقط عن الحكم عند الإكراه هو النطق باللفظ لا اعتقاد الكفر فيكون المسموح للمكره النطق باللفظ موريا لا قاصداً معناه كما سبق من الخطابي في مذهب الشافعي والكشميرى فى مذهب أبي حنيفة. وهناك أحاديث أخرى ضعيفة لكن يقوى بعضها بعضاً