البديعة المهمة لبيان نقض القسمة

منَ البطنِ الثَّالِثِ مع وجودِ الأعلى، ثم قال بعدُ: فروع تُعلَمُ من محلها. ثم أعادَ الإمامُ الخَصَّافُ الصُّورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص، وفرَّعَ أَنَّ البطن الأعلى لو كانوا عشرةً، وكان له ابنانِ ماتا قبل الوقف، وترك كل ولداً لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى؛ لأنهما منَ البَطنِ الثَّاني، فلا حق لهما حتَّى تنقرِضَ، فلو مات العشرة وترك كل ولداً أخذ كل نصيب أبيه، ولا شيء لولدِ مَن مات قبلَ الوَقفِ. وإن استووا في الطَّبقة فإن بقي منهم واحدٌ قُسِمَتْ على عَشَرَةٍ، فما أصابَ الحي أخذه، وما أصاب الموتى كانَ لأولادهم، فإن مات العاشر عن ولد انتقضَتِ القسمة؛ لانقراض البطن الأعلى، ورجعنا إلى البطن الثاني، فيُنظَرُ إلى أولادِ العَشَرَةِ وأولاد الميت قبل الوقفِ، فتقسَمُ بالسَّويَّةِ بينهم، ولا يُردُّ نصيبُ مَن ماتَ إلى ولده. إلا قبل انقراض الأعلى، فتقسم على عددِ البَطنِ الأعلى، فما أصابَ المَيِّتَ كَانَ لولده، فإذا انقرض البطنُ الأعلى نُقِضَتِ القِسمةُ، وجعلناها على عددِ البَطنِ الثاني.
ولم نعمل باشتراط انتقالِ نصيب الميِّتِ إلى ولَدِه هنا؛ لكون الواقفِ قال: على ولده وولد ولده، فلَزِمَ دُخول أولادِ من مات قبل الوقف فلزم نقضُ القِسمة، ولو لم يكن له ولدٌ إِلَّا العَشرَةُ فماتوا واحداً بعد واحد، وكُلَّما مات واحدٌ ترك أولاداً، فمنهم من ترك خمسةٌ، ومنهم من ترك ثلاثةً، ومنهم مَن تركَ ستّة، ومنهم من ترك واحداً ليس إلا.
قلْتُ فمَن مات كان نصيبه لولده، فلما مات العاشر كيف يُقسَمُ؟ قال: أنقُضُ القِسمةَ الأُولَى وأرُدُّ ذلك إلى عَددِ البَطنِ الثَّاني، فأقسمها بينهم على عددِ رؤوسهم.