البديعة المهمة لبيان نقض القسمة

ثم قال: وعِندي لكلامِ الخَصَّافِ ومَن وافقه توجيه ببحث أُصولي، وهو أنَّ فيه استنباط معنى منَ النَّصَّ يُخصِّصُه، فإنَّه فُهِمَ أنَّ المعنَى فِي جَعَلِ الْوَاقِفِ نصيبَ مَن له ولد لولده أنْ لا يُحرَمَ وَلدُه معَ وجودِ الطَّبقة التي هي أعلى منه، فأعطاه لذلك نصيبَ [والده، فإذا لم يُحْرَم، فلا يُعْطَى نصيبَ] والده، وإِنَّما يُعطَى ممَّا تقضيه القسمة على طبقتِه، فحُمِلَ على ما إذا وُجِدَ من أهلِ الطَّبقةِ الأُولَى أحد، فإنَّه لو لم يُعط في هذه الصُّورة نصيباً يُحرَمُ.
وأُخرِجَ عنه ما إذا لم يُوجَدْ مِنَ الطَّبقةِ الأُولَى أَحدٌ، فَإِنَّه لا يُحرَمُ لعدمِ حاجِبِ له، فأعطيناه ما يليقُ بطبقتِه، وهذا هو المشهور في الأُصولِ عِندَنا وعِندَ غَيرِنا، وقد عُلِمَ في محله.
قوله: «فقد أفادَ أَنَّ سَبَبَ نقضها دخول ولدِ الوَلدِ معَ الوَلدِ بصَدرِ الكَلامِ. قُلْتُ: ليس كما يزعُمُ، بل دخول أولادِ الأولاد بتمامِ الكَلامِ؛ لأنَّ حجبهم بمَن فوقهم لا يُخرِجُهم عن كونهم موقوفاً عليهم، وإذا كانوا موقوفاً عليهم، فإذا جاءَ أوَانُ استحقاقهم وترتَّبَ استحقاقُ جُملة تلكَ الطَّبقةِ على انقراض جُملةِ الطَّبقةِ العليا، فيصيرُ الوَقفُ إليهم جُملةً، فيُقسَمُ بينهم قسمةً غيرَ تلكَ القِسمةِ الأُولَى. قوله: «نعم، لكنه إخراج بعد الدخول».