البديعة المهمة لبيان نقض القسمة

تُنقَضُ القِسمة بموتِ أحمد المذكور بمقتضى كونه آخر أولادِ الوَاقِفِ موتاً، ويُقسَمُ رَيعُ الوقف على عددِ رُؤوس هذه الطبقة، فمَن كانَ موجوداً أخذ نصيبه، ومن كان ميتاً وله ولَدٌ قامَ ولده مَقامَه، وأخذ نصيبه عملاً بقول الواقفِ المذكور.
وقد وقَعَتْ هذه الواقعةُ وأفتى فيها مشايخ مشايخنا وبعضُ مشايخنا بنقض القِسمةِ، ومنهمُ الشَّيخُ المُحقِّقُ الحافظ الزَّيني قاسم، وذكرَ أَنَّ بعضَ المُحقِّقِينَ مِنَ الشافعيَّة؛ كالسبكي والبُلْقِيني تبعاً للإمامِ الخَصَّافِ في ذلكَ، وأَلَّفَ في ذلك رسالةً سماها: «العصمة في نَقْضِ القِسمةِ، ومَن طالَعَها اطلع على ما يَشفِي الغَلِيلَ بواضِحِ التَّقرير والتعليل.
وقد رأيتُ بعض المُتأخرين تعرَّضَ لهذهِ المسائل، واعترضَ فيها على