البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

يختلف باختلاف مقتضى سؤاله, فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة, فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة, وإن كان السؤال عن الإجزاء, فأمره يقتضي الإجزاء, كقولهم: (أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم) (¬1). وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء, فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعل يقتضيه لا غير (¬2).
2. يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان مالياً محضاً كالصدقة إن أوصى المورث بذلك وكان يخرج من ثلث التركة، وإن لم يوص لا يجب على الوارث الوفاء بنذر المورث (¬3)؛ لأنه عبادة، ولا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء، دون الوراثة؛ لأنها جبرية.
3. يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج إن أوصى بذلك وخرجت من ثلث ماله (¬4)، وإن لم يوص لا يجب على الورثة؛ لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره، وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 275، وصحيح البخاري 1: 93، والمنتقى 1: 19،ومصنف ابن أبي شيبة 1: 337، ومسند أحمد 4: 150، واللفظ لهما.
(¬2) المغني 10: 87، وتكملة فتح الملهم 2: 149 - 150، وغيرهما.
(¬3) وقال الشافعي: إنه بمنْزلة الدين فيجب قضاؤه على الورثة، وإن لم يوص به المورث. ينظر: تكملة فتح الملهم ص150.
(¬4) هذا مذهب الجمهور، وخالفهم مالك في المشهور عنه، فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 150.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425.