البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

ح. (أن عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً) (¬1).
خ. (أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - وابن الزبير - رضي الله عنه - كانا يشربان قياماً) (¬2) (¬3).
وقد اختلف العلماء في الجمع; فقيل: إن النهي ناسخ للفعل, وقيل: بالعكس, وقيل: إن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز. وقال النووي: إنه الصواب. وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به, وأن النهي لخوف الضرر لا غير (¬4).

المطلب الثالث: من مكروهات الأكل والشرب:
¬__________
(¬1) في موطأ مالك 2: 926، وغيره.
(¬2) في موطأ مالك 2: 926، وغيره.
(¬3) وقد طعن القاضي عياض في أحاديث النهي عن الشرب قائماً، وقال: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي لعدم صحتها عندهما، وإنما خرجا أحاديث الإباحة، وذكر مسلم من أحاديث النهي ثلاثة كلها معلولة ... كما في شرح الأبي 5: 37، ولكن الحافظ في الفتح 10: 83 رد عليه. وعليه فيحمل النهي على التنزيه فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر تفصيل هذا البحث واختلاف العلماء فيها والمسالك في الجمع بين الأحاديث: تكملة فتح الملهم 4: 9 - 14، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 129 - 130، وتكملة فتح الملهم 4: 10 - 11، وغيرهما.