البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل، وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانياً أو سارقاً؛ لأنه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود, ووجود هذا الفعل ليس لازماً لوجود المحلوف عليه حتى يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون يميناً؛ لأنه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء، بخلاف الكفر فإنه بالرضا به يكفر من غير توقّف على عمل آخر (¬1).
وقال في ((المحيط)) (¬2): ((والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحال كالكفر وأشباهه, فاستحلاله معلق بالشرط يكون يميناً, وما تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلا)) (¬3).
- أنا بريء من حجّتي التي حججت أو صلاتي التي صليت؛ لأنه تبرأ عن فعله لا عن الحجة المشروعة (¬4).
- بحرمة الله أو شهد الله أو لا إله إلا الله (¬5)؛ أي ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة قسم بغيره تعالى (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 312، وشرح ابن ملك على الوقاية ق130/ب، وغيرهما.
(¬2) للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازه البخاري، برهان الدين، قال الكفوي: كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير، له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف، من مؤلفاته: المحيط البرهاني، وذخيرة الفتاوي، (ت616). ينظر: الجواهر 3: 233 - 234. الفوائد ص291 - 292. الكشف2: 1619.
(¬3) ينظر: الفتاوى الهندية 2: 55، ورد المحتار 3: 714، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 3: 713 - 714، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح القدير 5: 69، وغيره.
(¬6) ينظر: رد المحتار 3: 720، وغيره.