التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

يرى أن الشراء غير مطلوب لذاته بل للملك، والملك لا يوجد إلا به. قوله: فاستوى الاتصال. أي استقر الاتصال، وتم من الجانبين، فلا جرم جازت استعارة العلة لمعلولها، وبالعكس قوله: فعمت الاستعارة، أي شملت الاستعارة الطرفين ترك ذكر المفعول به للعلم به. قوله: ولهذا قلنا، إيضاح لقوله: يوجب الاستعارة من الطرفين، أو لقوله: فعمت الاستعارة.
وقوله: إن ملكت عبداً لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه قال في الجامع: هذا إذا لم يشر إلى عبد بعينه ولو أشار إلى عبد بعينه