التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

على أنا نقول: لو لم يدخل الأبوان في الكتابة لزم أن يكونا ملكا الابن يتصرف فيه ويباع فيه كسائر المتاع، وهو أمر شنيع، لا يقبله النقل والعقل، بخلاف صورة الاستئمان حيث لم يدخل الأصول في الأمان لأنه في حيز الامكان بابتداء الاستئمان أو بإجراء كلمة الايمان، فتحصل حينئذ سلامة النفس والمال.
فلا يلزم الأمر الأمر والشأن المشين، هذا هو الفارق الكلى يرضاه اللوذعي. وما قال بعضهم: لو قلنا بتناول الآباء للأجداد لكان عملاً بشبهة الشبهة. ففيه نظر.
قوله: فإن قيل: قد قالوا، إلى آخره، هذه الشبهة ترد على الدعوى الأولى، وهي استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. وجه الورد: أن وضع القدم حقيقة في الحافي، وفي المنتعل والراكب مجاز، والحالف يحنث كيفما