التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

أي فبالله، فلما أريدا صارا جمعاً بين الحقيقة والمجاز، هذا حاصل السؤال، والجواب يعقبه إن شاء الله تعالى. ثم المسألة على ستة أوجه: الأول: عدم النية أصلاً، والثاني: نية النذر لا غير، والثالث: نية النذر ونية أن لا يقع يميناً، والجميع يكون نذراً، لأن اللفظ حقيقة للنذر، والرابع: نية اليمين ونية أن لا يقع نذراً فهو يمين لاحتمال كلامه اليمين، والخامس: نيتهما، فعند أبي حنيفة ومحمد يقعان، وعند أبي يوسف يقع نذراً والسادس: نية اليمين فعندهما يقع النذر واليمين، وعند أبي يوسف يكون يميناً قوله: وفيه جمع.
أي فيما ذكر من المسائل. قوله: قلنا وضع القدم صار مجازاً عن الدخول. فيه تسامح لأن الدخول ليس بمستعار عنه، بل هو مستعار له، فكان حقه أن يقال: للدخول، وكأنه ضمن عبارة عن الدخول، وهذا جواب عن السؤال الأول، وجه الجواب أن يقال: لا نسلم أن فيما قلتم جمعاً بين الحقيقة والمجاز، بل هو عمل بعموم المجاز