التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لكن الناس هجروه، فلهجرانهم الحقيقة صير إلى المجاز، صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء.
قوله: وعلى هذا قلنا، أي وعلى هذا الأصل، وهو أن الحقيقة إذا كانت متعذرة أو مهجورة يصار إلى المجاز. قلنا: إن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب، لأن الخصومة مهجورة شرعاً لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا) والمنازعة حرام بهذا النص، والخصومة هي بعينها، فتكون حراما، وما كان حراماً لا يأتيه المسلم بنفسه، ولا يرضى لغيره مباشرته لديانته.
فيكون التوكيل بالخصومة مهجوراً شرعاً فيصار إلى المجاز وهو مطلق الجواب، فيكون المراد من هذا التوكيل هو، كما يصار إلى المجاز في المهجور العادى، ثم الجواب تارة يقع بنعم، وتارة يقع بلا، فالأول إقرار، والثاني إنكار، فكما يملك الوكيل الإتكار من حيث أنه جواب، يملك الاقرار من حيث أنه هو جواب، ثم اعلم أن مجوز المجاز كون الخصومة سبباً للجواب، وإطلاق السبب