التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

اعتبر لفظ الحنطة، فتقيدت اليمين بها كما هي، وهي حبة سمراء مشقوقة البطن صالحة للغداء واعتبر الكرع لأن ذلك حقيقة اللفظ.
وعندهما: لما كانت الخلفية من حيث الحكم، وهو المقصود، كان المجاز، وهو ما يحويه الحنطة، وما يجاور الفرات أولى لشمول المجاز، ثم اعلم أن أبا حنيفة وصاحبيه أجمعوا في أمور يجب لك حفظها أولا: الأول: أن المجاز خلف عن الحقيقة، والثاني: كون الأصل متصور الوجود، والثالث: المصير إلى المجاز عند تعذر العمل بالأصل، والرابع: أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا الحكم.
ثم اختلفوا في أن الخلفية في حق التكلم، أم في حق الحكم، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: في حق التكلم، يعنى أن التكلم بلفظ المجاز، وهو لفظ الأسد مثلا كالتلفظ بلفظ الشجاع المفرط في شجاعته، الكامل في بسالته من غير أن يكون حكم المجاز خلفا عن حكم الحقيقة، بل يثبت الحكم بالمجاز بطريق الأصالة