التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وقالا: الخلفية في حق الحكم، فيصير التكلم بلفظ المجاز خلفاً عن الحقيقة في إثبات الحكم، لأن الحكم هو المقصود لمعان تعشق الصور، فجعله خلفا في المقصود أولى منه في غيره، فاذا ثبت هذا قالا: كل موضع انعقد السبب فيه للحكم الأصلي، انعقد للحكم الخلفي، وإلا فلا، كما في يمين الغموس، لما لم تنعقد للحكم الأصلى وهو البر، لم تنعقد للحكم الخلفي وهو الكفارة، وفي اليمين المنعقدة: لما انعقدت للحكم الأصلي وهو البر، انعقدت للحكم الخلفي، وهو الكفارة.
فهنا في قوله لعبده الأكبر سنا منه: هذا إبنى، لما لم ينعقد الكلام في حق الحكم الأصلى، وهو البنوة، لم ينعقد للحكم الخلفي وهو الحرية، لأن شرط الخلفية تصور الأصل وفي قوله: هذا ابني المعروف النسب الذي يولد مثله لمثله، لما تصور الأصل لكن تعذر لمانع، وهو كونه ثابت النسب من الغير، صحت الخلفية، وهي الحرية.
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الخلفية من حيث التكلم لأن الحقيقة والمجاز بالإجماع من أوصاف اللفظ، لأن المجاز لفظ مستعمل مقام لفظ