التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

هذا ما سمح به خاطرى في بيان الفرق، وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين العتق أن لإقراره بالنسب في ملكه موجباً، فيجعل ذلك الاقرار كناية عن موجبه مجازاً، ليس لإقراره بالنسب في ملك النكاح موجب من حيث الازالة فلا يمكن إعماله بطريق المجاز، وأكثر ما في الباب أن يقال: موجبه نفي أصل النكاح فيجعل كأنه صرح بذلك، وجحوده لأصل النكاح لا يكون موجباً للفرقة، فكذلك إقراره بذلك، يريد بالجحود قوله: ما زوجتها أو ما كان بيني وبينها نكاح قط، وبه صرح في أصوله