التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

حلف لا يضع قدمه في دار فلان حيث تترك الحقيقة، وهى وضع القدم حافيا في دار فلان بغير واسطة الخف وغيره، ويراد به المجاز، وهو الدخول بدلالة العرف والعادة، لأن مقصود الحالف منه في العرف هو الدخول، لا مجرد وضع القدم.
قوله: وبدلالة محل الكلام. أي تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام على كون الحقيقة غير مرادة، كما اذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، حيث لا يكون المراد عين النخلة بل ثمرها، بدلالة محل الكلام، وهي النخلة، لأن أكلها متعذر، فينصرف اليمين إلى ثمرها مجازا، بطريق اطلاق اسم السبب على المسبب، حتى لو أكل من عين النخلة لا يحنث، وقوله: كما مر. اشارة إلى هاتين المسألتين، أعني مسألة وضع القدم ومسألة أكل النخلة.
وقوله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} من هذا القبيل، أعنى من قبيل ما يترك فيه الحقيقة بدلالة محل الكلام، لأنه لما لم يمكن اجراء الكلام على عموم السلب حمل على سلب العموم، كما هو الأصل في كل موضوع لا يمكن اجراء العام على عمومه يراد منه أخص الخصوص، وإنما قلنا: لا يمكن ارادة العموم لأن بين الأعمى والبصير مساواة من جهات: من جهة الوجود، ومن جهة الحدوث