التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

المرأة ونعت الطلقة، لأن الوقف لا يخلو، إما أن حصل على واحدة بالرفع أو بالنصب، وكل واحد منهما يحتمل وجهين على ما قلنا.
فإن قلت: كيف تحتمل واحدة في أنت واحدة صفة للمرأة، والصفة من شرطها أن تكون موافقة الموصوف في التعريف، وهنا ليس كذلك، لأن الموصوف وهو أنت: معرفة، والصفة وهى واحدة: نكرة، بل الواحدة خبر مبتدأ.
قلت: قولنا: أن الواحد صفة للمرأة باعتبار الحقيقة، لا باعتبار مصطلح النحاة فان الخبر صفة أيضا في الحقيقة، ألا يرى إلى قولك: زيد منطلق، فإن لفظ منطلق في الحقيقة صفة لزيد، غير أن النحاة على حسب الاصطلاح لا يسمونه صفة، بل يسمونه خبراً.
قال ابن العميد رضي الله عنه: إنما استقصيت في هذا الموضع لأن أحداً قبلى لم يكشف قناع هذه المسألة مثلى فليس الخبر كالمعاينة.
قوله: كان دلالة على الصريح. أي كان قول الرجل دلالة على الصريح هذا إشارة إلى وقوع الطلاق رجعيا، وعند الشافعي لا يقع شيء وإن نوى لأنه صفة المرأة لا يحتمل الطلاق. قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل الطلاق، بل هو يحتمل الطلاق وغيره على ما قلنا، فلما نوى ما يحتمله لفظه صح نيته، غير أن الواقع رجعي، لأن الوقع بطريق الإضمار فيصير كأنه صرح المضمر