التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

تأويل القسم الأول، والضمير البارز في: لأجله، والمستتر في: أريد: راجعان إلى: ما، والضمير البارز في: به: راجع إلى الكلام.
قوله وأريد به قصداً. أقول: ليس فيه زيادة فائدة، لأن الشيء إذا سيق لأجله الكلام يكون ذلك الشيء مراداً قصداً لا محالة، لأنه إذا لم يكن مراداً قصدًا مع سوق الكلام لأجله يلزم العبث، تعالى الشارع عن ذلك علوا كبيراً.
ثم قول: لو قال المصنف رحمه الله: ما سيق الكلام لأجله بنسبة المستدل لكان أولى، ليخرج من الحد النص، لأن النص أيضاً هو الذي سيق الكلام لأجله، غير أن التصرف فيه لا من جهة المستدل، بل من المتكلم، ويحتمل أن المصنف ترك هذا القيد اعتماداً لذكر الاستدلال قبيل هذا.
قال بعض الشارحين في الفرق بين النص والعبارة أن النص من أقسام النظم والعبارة من أقسام المعنى. فأقول: هذا مجرد ادعاء لا برهان عليه، لأن الاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود، وهما لما كانا مشتركين في الحد لأن كلا منهما هو المسوق لأجله الكلام، وجب أن يشتركا في المحدود، ألا يرى أن زيداً لما كان حيواناً ناطقاً كان إنساناً، فكذا عمرو لما كان حيواناً ناطقاً كان إنساناً، لاستلزام الاشتراك في الحد الاشتراك في المحدود، وهنا فيما نحن فيه لما كان لكل