التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لتصحيح المقتضى، والنص الوارد في حق ماعز صحيح بدون إثبات الحكم في حق غيره، فلما انتفى ثبوت الحكم بواحد من هذه الوجود تعينت الدلالة ولا يقال: يجوز أن يكون ثابتا بعلة مجمع عليها، لأنا نقول: المراد من الدلالة ما هو الثابت المستفاد من معنى النص المفهوم لغة، فلما أجمعت الأمة على أن المعنى في حق ماعز وجود الزنا حال كونه محصنا، وهذا المعنى إذا وجد في حق غيره يثبت الحكم فيه بطريق الدلالة لا محالة فافهم.
ومثال الكفارات مثل ما قلنا في الأكل والشرب عامداً بطريق الدلالة، بيانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة على الأعرابي حين قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان