التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

اذا لم يتصل بالمحل، حتى لو قال العاقل البالغ لأجنبية أو للبهيمة أو لميتة أنت طالق لا يعتبر أصلا وكذا إذا قال لعبده الميت أو لعبد غيره أو للبهيمة أنت حر.
فلما ثبت ان انعقاد السبب بصدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل قلنا في صورة تعليق الطلاق والعتاق ان التعليق منع اللفظ من أن يتصل بالمحل فلم يكن سببا إلى زمان وجود الشرط وهو زمان اتصال الركن بالمحل فبقي معلقا كما أن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول إذا صدر من الأهل لا يعتبر سببا إذا لم يتصل بالمحل كما إذا كان المبيع حرا.
على أنا نقول التعليق تصرف من المتكلم كالتنجيز وتصرف الإنسان إنما يكون له أثر فيما للإنسان فيه اختيار لا فيما ليس له اختيار واختياره في السبب لا في الحكم لأن موجبات الأشياء تثبت عقيبها بلا اختيار كالملك إذا وجد البيع أو الإرث أو غيرهما وكالتطليق المعتبر يثبت الوقوع عقيبه بلا اختيار وكذا الحكم في سائر الأسباب فلما كان كذلك كان أثر التعليق في السبب لا في الحكم فيكون مانعا للسبب لا الحكم أما انعدام الحكم فهو مبقي على العدم الأصلي فافهم.
والجواب عن قوله أما تعليق القنديل فأقول لا نسلم أنه نظير التعليق