التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

رحمه الله: وقراءته كانت مشهورة إلى عهد أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما حملنا المطلق على المقيد في هذه الصورة لعدم امكان العمل بهما، لأن الحكم وهو الصوم واحد لا يقبل وصفين متضادين، بخلاف الحكمين فإنه يجوز أن تكون صفة أحدهما ضد صفة الآخر.
هذا الذي قلنا من حمل المطلق على اختيار صاحب الميزان، أما على اختيار الفحول الثلاثة: فليس هذا بتقييد المطلق، بل هو زيادة على النص بما يجوز به النسخ أعني المشهور، وهو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه.
والفرق بين المعنيين عندي: أن التقييد لا يقتضي نسخ الأول، بل يدل على أن المراد من الأول هو المراد من الثاني، والزيادة تقتضي نسخ الأول، فلا يبقى الأول مرادا كما كان. ووجه كونها نسخا يجىء في باب النسخ إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: سلمنا أن الحكم الواحد لا يقبل وصفين متضادين، لكن لم صار حمل المطلق على المقيد أولى من العكس؟ قلت: إنما حمل كذلك، لأن المقيد أكثر ثواباً لما فيه من العسر والصعوبة، وهذا ظاهر