التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

الشراء والارث والهبة والصدقة أسباب الملك، فيجوز أن يوجد الحكم بكل واحد منها على البدل، أما إذا وجد بأحدها فلا يحتمل أن يوجد بغيره للزوم تحصيل الحاصل، وهو محال.
قوله: وهو نظير ما سبق. أي العمل بدليل الاطلاق والقيد فيما إذا دخلا على السبب نظير التعليق بالشرط، بيانه أن التعليق بالشرط كما لا يوجب عدم الحكم عند عدمه، بل يجوز أن يوجد الحكم قبل وجود الشرط بدليل آخر بدليل الارسال، فكذا لا يوجب وصف الإسلام عدم الحكم عند عدم الإسلام، بل يجوز أن يوجد الحكم بدليل الإرسال والاطلاق عن قيد الإسلام، لأن قبل وجود الحكم يجوز أن يثبت الحكم بأسباب شتى لعدم التنافي، كما عرفت في النظائر السابقة من الشراء والارث، والهبة والصدقة، فأما بعد وجوده، فلا يجوز أن يوجد بأسباب شتى للتنافي، والمراد من التعليق أن يكون الحكم بمثابة لو وجد الشرط يوجد عنده، ومن الإرسال أن يصح وجود الحكم قبل وجود الشرط، بيانه فيما إذا قال لغيره: اعتق عبدي، ثم قال له: أعتق عبدي إن دخل الدار، ملك المرسل والمعلق جميعاً.
قوله: يتنافيان وجوداً. يعني حالة الوجود.
قوله: فأما قبل وجوده. الضمير راجع إلى الحكم الواحد. وكذلك فهو معلق