التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

فإن قلت: ينبغي أن لا تقضى المغرب إذا فات لعدم القدرة على ثلاث ركعات نفل، لأن النفل بثلاث ركعات غير مشروع. قلت: لا نسلم أنه غير مشروع، والوتر سنة على قولهما وإحدى الروايات عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والسنة نفل، لأن النقل عبارة عن الزيادة، والسنة أيضا زيادة عبادة، زيدت لإكمال الفرائض.
ولئن سلمنا أن النفل بثلاث ركعات غير مشروع فنقول: كان القياس يقتضي أن لا يقضي، إلا أن قضاءه ثبت بالحديث بخلاف القياس، وهو قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة إلى آخره، والقياس في مقابلة النص مطروح.
ثم اعلم أن القضاء لما ثبت أنه أمر معقول تعدى إلى مالا نص فيه وهو المنذور المؤقت بوقت بعينه كقول الرجل: لله علي أن أصوم هذا الشهر، أو أصلي هذا اليوم فمضى الشهر أو اليوم ولم يصم ولم يصل، فعليه القضاء، وهذا معنى قوله: فيتعدى إلى المنذورات المعينة