التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
انتفائها انتفاء الماهية، كالحيوانية أو النطق للإنسان، إذا انتفى أحدهما انتفى
الإنسان لأن ماهية الشيء عبارة عن تمام أجزائه، فلا يوجد بدون تمامها،
بيانه أن المشروع عبارة عن ذات له صفة المشروعية، كالناطق عبارة عن ذات له
صفة النطق، فإذا انتفى النطق لا يسمى الذات ناطقاً وكذا إذا انتفت المشروعية
لا يسمى الذات مشروعاً ولا تسلم استحالة الاجتماع بين القبح والمشروعية لتغاير
الجهتين، لأن القبح في الصفة والمشروعية في الذات.
والجواب عن الثالث: سلمنا أن المشروعية حكم، ولكن لا نسلم أن النهي وارد
على المشروعية، فمن ادعى فعليه البيان، فكيف يكون ما يقتضي المشروعية مبطلاً
رافعاً إياها وإنما قلنا هذا لما قلنا في الجواب الأول.
والجواب عن قوله وإنما يستقيم أن لو لزم إلى آخره اندرج في الجواب
الثاني.
والجواب عن قوله: لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور: قلت: نعم
لكنه أراد بالتصور التكون في الخارج، لا التصور في الذهن، فيلزم من ثبوت
التكون في الخارج ثبوت المتكون في الخارج، والحمد لله الذي هدانا لهذا.
قوله: وصف قائم بالنهي: أراد به المنهي عنه، كقولهم: هذا نسج اليمن أي
منسوجه لأن النهي صفة الناهي، والناهي هو الشارع، فلا يكون صفته قبيحاً
والضمير المستتر في: يثبت: راجع إلى القبح، ومقتضى منصوب على الحال منه
وفي به، ولحكمه: إلى النهي، وفي: تحقيقه، وبه إلى المقتضى وما فاعل يبطل،
الإنسان لأن ماهية الشيء عبارة عن تمام أجزائه، فلا يوجد بدون تمامها،
بيانه أن المشروع عبارة عن ذات له صفة المشروعية، كالناطق عبارة عن ذات له
صفة النطق، فإذا انتفى النطق لا يسمى الذات ناطقاً وكذا إذا انتفت المشروعية
لا يسمى الذات مشروعاً ولا تسلم استحالة الاجتماع بين القبح والمشروعية لتغاير
الجهتين، لأن القبح في الصفة والمشروعية في الذات.
والجواب عن الثالث: سلمنا أن المشروعية حكم، ولكن لا نسلم أن النهي وارد
على المشروعية، فمن ادعى فعليه البيان، فكيف يكون ما يقتضي المشروعية مبطلاً
رافعاً إياها وإنما قلنا هذا لما قلنا في الجواب الأول.
والجواب عن قوله وإنما يستقيم أن لو لزم إلى آخره اندرج في الجواب
الثاني.
والجواب عن قوله: لا يلزم من ثبوت التصور ثبوت المتصور: قلت: نعم
لكنه أراد بالتصور التكون في الخارج، لا التصور في الذهن، فيلزم من ثبوت
التكون في الخارج ثبوت المتكون في الخارج، والحمد لله الذي هدانا لهذا.
قوله: وصف قائم بالنهي: أراد به المنهي عنه، كقولهم: هذا نسج اليمن أي
منسوجه لأن النهي صفة الناهي، والناهي هو الشارع، فلا يكون صفته قبيحاً
والضمير المستتر في: يثبت: راجع إلى القبح، ومقتضى منصوب على الحال منه
وفي به، ولحكمه: إلى النهي، وفي: تحقيقه، وبه إلى المقتضى وما فاعل يبطل،