التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

إحرامه يجب الجزاء، وعليه الحج من القابل بالحديث، فلما صح الجمع هناك بالاجماع صح فيما نحن فيه، هذا جواب بطريق الدفع، وأما الجواب بطريق التحقيق فنقول: لا تنافي بين القبح والمشروعية لتغاير الجهتين أصلاً ووصفا.
قوله: فوجب إثباته على هذا الوجه: أي وجب إثبات القبح على أن يكون وصفاً للمشروع.
قوله: رعاية لمنازل المشروعات بيانه أن المشروع إما أن يكون مشروعاً أصلاً ووصفاً فهو الصحيح، أو مشروعاً أصلاً لا وصفاً فهو الفاسد إن كان الوصف لازما، والمكروه إن كان مجاورا على ما بينا من قبل، وفيما قلنا قال الخصم لا يبقى للفاسد وجود، أو نقول: مرتبة المقتضي دون مرتبة المقتضي لكونه شرطاً لصحة المقتضي والشرط يتبع المشروط من حيث المقصود، فلما لزم بطلان المقتضى وهو النهي من ثبوت المقتضى وهو القبح على قوله، لا يكون مراعياً لمنازل المشروعات