التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

بيان أن النكاح شرع لملك الاستمتاع ضرورة: أن المرأة مكرمة بتكريم الله تعالى إياها، مالكة نفسها بجميع أجزائها، لا يجوز ان تكون محل الابتذال والاستعمال بإلقاء الفضلة المستقذرة فيها، ولهذا لا يملك الزوج بيعها ولا إجارتها ولا عقرها، إلا أن الله تعالى أراد بقاء العالم إلى ما أراد، فجعل سبب بقائه بقاء بني آدم، وبقاء بني آدم بالتوالد والتناسل، وهو لا يحصل إلا بإتيان الذكور الإناث، فلهذه الضرورة ثبت ملك المتعة بخلاف القياس.
وبيان أن هذا الملك لا ينفك عن الحل أصلاً: أنه لم يشرع في موضع لا يحل كالأم والبنت والأخت وغيرها، فعلم من هذا أن الملك ينتفي بانتفاء الحل، لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلما انتفى الملك انتفى النكاح، لأن شرعيته للملك، أو لأن الملك لازم النكاح، فبانتفائه ينتفي فافهم. بخلاف البيع فإنه لا ينتفي الملك هناك بانتفاء الحل، لأن الغرض الأصلي، والمقصد الكلي من البيع ملك اليمين لا الحل، والحل فيه تابع لا مقصود لازم، فلعله يوجد، ولعله لا يوجد، ولهذا شرع البيع في موضع لا تحل مباشرته أصلاً كالأخت الرضاعية، والأمة المجوسية والعبيد والبهائم.
وسقوط الحد، وثبوت النسب، والعدة لشبهة العقد