التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فيه حكم، فيبقى على ما كان.
وقال عامة مشايخنا، وأصحاب الحديث: الأمر بالشيء نهي عن الضد، والنهي عن الشيء أمر بالضد، وهو اختيار علم الهدى أبي منصور الماتريدي رضي الله عنه، لأن الفعل إذا وجب الاتيان به حرم تركه ضرورة، فيثبت النهي عن الضد ضرورة، لأن الحرمة موجب النهي، وكذلك في جانب النهي: إذا حرم الفعل وجب ضده، وهو تركه والوجوب موجب الأمر، فيثبت الأمر بالضد ضرورة واقتضاء غير أن الجصاص وهو من كبار علمائنا العراقيين قال: الشأن هكذا فيما إذا كان لكل
وقال عامة مشايخنا، وأصحاب الحديث: الأمر بالشيء نهي عن الضد، والنهي عن الشيء أمر بالضد، وهو اختيار علم الهدى أبي منصور الماتريدي رضي الله عنه، لأن الفعل إذا وجب الاتيان به حرم تركه ضرورة، فيثبت النهي عن الضد ضرورة، لأن الحرمة موجب النهي، وكذلك في جانب النهي: إذا حرم الفعل وجب ضده، وهو تركه والوجوب موجب الأمر، فيثبت الأمر بالضد ضرورة واقتضاء غير أن الجصاص وهو من كبار علمائنا العراقيين قال: الشأن هكذا فيما إذا كان لكل