التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

واحد من الأمر والنهي ضد واحد كالحركة والسكون، أما إذا كان لكل واحد أضداد: فالأمر بالفعل نهي عن الأضداد لوقوع النكرة في موضع النفي، والنهي عن فعل لا يكون أمراً بالأضداد كلها لوقوع النكرة في موضع الإثبات، نظيره: القيام مثلا، فإن له أضداداً من الركوع والسجود والقعود وغيرها، وأبو منصور لم يفرق بين الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضداً واحداً حقيقة وهو تركه، فإن الأمر بالفعل نهي عن ضده، وضده تركه غير أن الفعل قد يكون تركه بواحد من الأفعال بطريق التعيين كالتحرك والسكون، وقد يكون بأفعال كالقيام والقعود والسجود وغيرها، وكذلك النهي عن الفعل أمر بضده وهو تركه.
قال بعضهم: الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده، والنهي عن الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، أي في قوة الواجب، لأن الثابت بهذا الطريق ثابت ضرورة كما قال الجصاص، إلا أن الثابت بالضرورة لا يساوي الثابت بالنص