التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

الشرعي المطلق عن الوقت المعلوم انتهاؤه عنده تعالى: في حق الله تعالى تبديل في حقنا، بيان الأول: أن الله تعالى عالم بحقائق الأمور جواهرها وأعراضها كلياتها وأبعاضها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فأظهر بالناسخ ما أراد كما أراد، فصار النسخ بيانا محضا في حقه.
وبيان الثاني: أن الحكم لما كان مطلقا عن الوقت، ثم ورد النسخ صار النسخ تبديلاً في حقنا، لأن الأصل في كل ثابت دوامه، وهذا لأن العدم يعارض المزيل، والأصل عدم العارض، فيكون الدوام هو الأصل في كل ثابت.
قوله وهو كالقتل أي النسخ كالقتل في أن القتل بيان محض في حق الشارع لانتهاء الحياة، لأن المقتول ميت بأجله، لا أجل له سوى هذا على ما قال تعالى: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} تبديل في حق القاتل: أي في زعمه أنه لو لم أقتل لبقى حيا والمرء مؤاخذ بزعمه، فيؤاخذ بالقصاص في العمد، وبالدية في الخطأ.
قوله: ومحل النسخ: إلى آخره، اعلم أن الكلام هنا في أربعة أشياء، في بيان