التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

نفس النسخ وقد مر، ومحله، وشرطه، والناسخ والمنسوخ، والكل يمضي على نسق.
ثم اعلم أن محل النسخ حكم محتمل للوجود والعدم مطلق عن الوقت والأبد وهو كسائر العبادات المفروضة، فإنه لو قال الشارع: جعلت وقت الظهر سبباً لوجوب صلاة الظهر إلى وقت كذا لكان صحيحاً، وكذا إذا قال: جعلت شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم إلى وقت كذا، وإنما احترزنا بقولنا: محتمل للوجود والعدم عما لا يحتمل الوجود والعدم، وهو اما واجب الوجود لذاته وهو الذي يلزم من فرض عدمه محال، فلا يجوز النسخ، أو ممتنع الوجود لذاته كالصاحبة والشريك لله تعالى، وهو الذي يلزم من فرض وجوده محال، فلا يجوز النسخ أيضا، وكذا كل ما ثبت بمجرد العقل لا يجوز فيه النسخ لقيام دليله.
وإنما احترزنا بقولنا مطلق عن الوقت، عما هو مؤقت كما إذا قال الشارع مثلا: افعل كذا إلى وقت كذا، فلا يجوز النسخ فيه قبل ذلك الوقت للزوم البداء والبداء لا يجوز على الله، لاستدعائه سابقة الجهل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً