التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

بعد هلاك السلعة، ولا يتحالف المؤاجر والمستأجر إذا اختلفا بعد استيفاء المعقود عليه، وإنما قيد بقوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما احترازاً عن قول محمد والشافعي، لأن النص عندهما بعد الهلاك معلول كما قبله، فيتحالفان ويفسخ البيع بينهما على قيمة الهالك، وقد عرف في الهداية وغيرها.
قوله: ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل إلى آخره، اعلم أن تخصيص العلة جائز عند الشيخ أبي الحسن الكرخي، وأبي بكر الجصاص الرازي، وأبي عبد الله الجرجاني من علمائنا العراقيين، وعند القاضي أبي زيد الدبوسي بما وراء النهر، وعند المعتزلة، وغير جائز عند علم الهدى أبي منصور الماتريدي، والإمامين الماهرين الباهرين البحرين الزاخرين شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام علي البزدوي، ومن تابعهم رضي الله عنهم