التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

قوله: المشترك: أي المشترك فيه، وهو: ما اشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام. قال بعض الشارحين: إنما قال: ما اشترك فيه معان أو أسام: احترازا عن المطلق، فانه يتناول واحداً غير عين شائعا في الجنس، وأما المشترك: فلا شيوع فيه، ولا جنسية في الأفراد، وقوله: فلا شيوع، ينتقض بقوله بعد ذلك: لكن احتمال التناول في الأفراد كلها قائم، لأنه لو لم يكن فيه شيوع لما احتمل التناول في الأفراد.
وأيضاً لا يخلو: إما أن يكون المراد من الشيوع فهم المعنى بطريق الشمول أو البدل، فان كان الأول فلا شيوع اذن أصلاً لا في المطلق، ولا في المشترك لعدم الشمول، وإن كان الثاني: يثبت الشيوع فيهما جميعاً، فلا فائدة إذن لإثبات الشيوع في المطلق كرجل، ونفيه عن المشترك كعين فافهم.
وقال بعضهم: هذا ليس من الحدود المقسمة، لأن الحد المقسم هو بيان أقسامه كقولنا: العلم إما ضروري، وأما استدلالي، وليس فيما قلنا بيان الأقسام، بل تمام