التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لكن أثر ذلك في رفع الحكم وهو الإثم، لا في رفع حقيقة الفعل، لأنه موجود حساً ومشاهدة، ولا إمكان لإنكار المحسوس، فيلزم التخصيص، قلت: سلمنا أن حقيقة الفعل موجودة، لكن لا نسلم أن مجرد الفعل علة، فلا يلزم التخصيص.
فإن قلت: إن علة نقض الطهارة خروج الخارج النجس، وهو موجود في حق صاحب العذر، ومع هذا لم يثبت الحكم مادام الوقت باقياً، وهو ليس إلا تخصيص العلة، قلت: نعم إن خروج الخارج النجس علة، لكن بجعل الشارع إياه علة. فهنا لم يجعله علة مادام الوقت باقياً.
فإن قلت: ما تقول في إجراء المكره كلمة الكفر على لسانه، والكفر موجب للحرمة، والحرمة موجبة للمؤاخذة، والمؤاخذة مفقودة لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} فيلزم التخصيص لا محالة، قلت: سلمنا أن الكفر موجب للحرمة، لكن لا نسلم أن الحرمة علة المؤاخذة إذا كان عن ضرورة وهذا مر مرة في فصل العزيمة والرخصة.
قوله: فصار عدم الحكم لعدم العلة: فإن قلت: هذا مذهب الفلاسفة