التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وليس مذهب أهل السنة، لأن عدم الحكم عند عدم العلة غير مضاف إلى عدم العلة، بل هو مبقي على العدم الأصلي، قلت: نعم، لكن المصنف سامح في العبارة، لكون ذلك أمراً مشهوراً عندهم، أو لشدة إرادته نفي العلة لئلا يلزم تخصيصها.
قوله: وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة: أي نقول: عدم الحكم لعدم العلة، لا لمانع مع قيام العلة في جميع العلل المؤثرة، بيانه فيما قلنا: إذا صب الماء في حلق الصائم النائم يفسد صومه لفوات ركن الصوم، فورد عليه الناسي، فقلنا: امتنع هذا الحكم لعدم العلة، وقالوا: امتنع المانع مع قيام العلة.
قوله: حكم هذا التعليل: والحكم فساد الصوم، والتعليل: فوات الركن ثمة: أي في صورة النسيان، وهو الأثر: وهو قوله عليه السلام: «تم على صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك»