التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لا يمنع التعليل بعلة متعدية، لأن الحكم جاز أن يكون معلولاً بعلل شتى كما مر من قبل.
فإن قلت: سلمنا أنك جئت بالحق، وقلت بالصدق، أن التعليل بالعلة القاصرة لم يفد شيئاً، لكن لم قلت: إن الحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة فإنه إذا لم يكن ثابتاً بالعلة لا يكون للتعدية وجود، وهذا ظاهر، قلت: إنما لم يثبت بها لا لعدم صلاحيتها، ولا لخلل فيها، بل لمانع عن إضافة الحكم إليها، وهو وجود دليل فوقها، والدليل المانع مفقود في الفرع، فأضيف الحكم في الفرع إليها، هذا هو القاطع لوهم المعاندين إلى يوم الدين.
قوله: فتعدية حكم النص إلى مالا نص فيه ليثبت فيه؛ والضمير في فيه