التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

أو غيرها، وعند الشافعي بين المدخولة وغيرها فصل كما مر، قلنا: هذا أيضاً في الوضع فاسد، لأن الفرقة إذا توقفت إلى انقضاء ثلاث حيض تكون الردة عفوا وليس كذلك، والتحقيق لمذهبنا: أن الردة منافية للنكاح، وما كان منافياً للشيء يكون الابتداء والبقاء فيه سواء كالمحرمية.
ثم اعلم أن أبا حنيفة رضي الله عنه فرق بين الإسلام والردة، وصاحباه مرا في الصورتين على طريق واحد، وجهه أن الردة منافية للنكاح باعتبار عدم الأهلية والمحلية، فتكون الفرقة فسخاً، أما الإباء فليس بمناف ألا يرى أن بالإباء لا يفترقان ما لم يفرق القاضي بينهما، والقاضي نائب مناب الآبي شرعاً في التفريق فإن كان الإباء من الزوج تكون الفرقة طلاقاً لتصوره منه، وإلا لا لعدم تصور الطلاق من المرأة، ومازاد على هذا يعرف بمرور الأيام ومضي الأعوام، فاقتصرنا عليه خوف الملالة من جهة الإطالة.
قوله: وأما المناقضة: قد مر تفسير المناقضة والمعارضة في فصل