التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

الحكم كعدم تقدم الاستطاعة على الفعل عندنا خلافاً للمعتزلة، فإن الاستطاعة متقدمة على الفعل عندهم، والدليل على أنها لا تتقدم أنها لو كانت متقدمة لا تخلو إما أن تبقى إلى وجود الفعل أولا، ففي الأول يلزم قيام العرض بالعرض وهو فاسد، وفي الثاني يلزم وجود الفعل بلا قدرة وهو أيضاً فاسد فيلزم عدم التقدم لا محالة لاستلزام ارتفاع أحد النقيضين وجود الآخر، ومسألة الاستطاعة يعرف تحقيقها من الطرفين في علم الكلام إن شاء الله تعالى.
قوله: فإذا تراخى الحكم لمانع كما في البيع الموقوف: إلى آخره، هذا هو القسم الثالث من أقسام العلة، اعلم أن البيع الموقوف وهو ما إذا باع الفضولي مال إنسان بغير إذنه على اسماً ومعنى للملك، أما كونه على اسماً: فباعتبار أن الملك يُضاف إليه، وأما كونه على معنى فباعتبار أنه له أثراً في إفادة الحكم شرعاً، لكنه ليس بعلة حكماً، لأنه يلزم إلزام الضرر على الغير حينئذ، وهو منفي شرعاً بقوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أما في نفس الانعقاد فلا ضرر