التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وإقامة العين مقام المنافع ضرورة صحة العقد، لأن إضافة العقد إلى المعدوم لا يصح. ولا ضرورة في إقامة العين مقام المنافع التي هي المقصودة بالعقد في حق الحكم.
قوله: لكنه يشبه الأسباب: استدراك من قوله: علة إسماً ومعنى، يعني أن عقد الإجارة على إسماً ومعنى، لكن له شبه بالأسباب، لأن الحكم وهو ملك المنفعة مضاف إلى حال وجود المنفعة، لا إلى وجود السبب الذي هو العقد، فلو لم يكن له شبه بالأسباب لثبت الحكم مستنداً إلى زمان وجود العقد، ولا يستند بل يقتصر كما هو الحكم في سائر المسببات.
قوله: وكذلك كل إيجاب مضاف: بأن قال مثلاً: أنت طالق غداً، أو أنت حر غداً، أو قال: لله علي أن أصلي ركعتين يوم الخميس، أو قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس، أو قال: لله علي أن أتصدق بدرهم يوم الخميس، ثم إذا عجل ما أوجبه وأدى قبل الوقت المضاف إليه يصح صوماً كان أو صلاة أو صدقة بالنظر إلى وجود العلة اسماً معنى، أما وجودها إسماً: فلأن الحكم يضاف إليه، وأما وجودها معنى: فلأن الايجاب هو المؤثر في إفادة هذا الحكم، لكنه يشبه الأسباب من حيث أن الحكم يثبت في الوقت المضاف إليه مقتصراً عليه.
فإن قلت: يرد على هذا الكلي تعجيل الصلاة على وقتها والصوم على وقته فإنه ليس بصحيح مع أن إيجاب الله تعالى أزلي سابق مضاف إلى وقت، قلت: لا نسلم