التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

إلى ذات النصاب والسببية بالنظر إلى النماء الذي هو وصف النصاب، والترجيح للذات لا للوصف، لأن بانعدام الذات ينعدم الوصف، وبانعدام الوصف لا تنعدم الذات، فلما ثبت أن النصاب علة تشبه السبب قلنا بجواز التعجيل نظراً إلى وجود العلة، ولكن لم نقل بوقوعه عن الزكاة ما لم يتم الحول نظراً إلى مشابهة السبب باعتبار أن النماء الذي هو وصف العلة منعدم للحال، فافهم.
قوله: لأنه وضع له: أي لأن النصاب وضع لوجوب الزكاة بحيث يضاف الحكم إليه، لكنه: أي لكن النصاب، تراخى حكمه: أي حكم النصاب.
قوله: تراخى إلى ما ليس بحادث به وإلى ما هو شبيه بالعلل: وكلمة «ما» في الموضعين عبارة عن النماء الذي أقيم الحول مقامه.
قوله: وكان هذا الشبه غالباً: أي شبه العلل. قوله: ومن حكمه: أي من حكم هذا القسم أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعاً لفوات وصف العلة وهو وهو النماء بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار حيث يثبت الحكم من وقت الإيجاب إذا زال المانع لعدم فوات شيء من العلة.
قوله: ولما أشبه العلل: عطف على قوله: وكان هذا الشبه غالباً، يعني لما أشبه النصاب العلل وكان النصاب أصلاً: جوزنا التعجيل نظراً إلى وجود أصل العلة، ولكن لم نقطع بأنه واقع عن الزكاة، بل جعلنا الأمر موقوفاً إلى الحول