التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لهذا الشرط لأنه وقع سابقاً على علة التلف وهي الإباق، والسبب هو الذي يتقدم على العلة، والشرط قد يتأخر وجوده عن صورة العلة، ولم يضف الحكم وهو التلف الحاصل بالإباق إلى الحل لأنه تخلل بين الشرط والحكم علة قائمة بنفسها غير حادثة بالحل لأنه ربما يوجد الحل ولا يوجد الإباق، وكذا بالعكس، فلم يلزم من وجود الحل وجود الإباق الذي به يحصل تلف مالية العبد جزماً.
قوله: والشرط مما يتأخر: أي عن صورة العلة، وإنما قيدنا بالصورة لما أن العلة حقيقة لا تنعقد إلا عند وجود الشرط، فلا يكون متأخراً، إلا أنه قد يكون متأخراً عن صورة العلة كما في التعليق بالشرط.
قوله: ثم هو سبب محض: أي هذا الشرط الذي له حكم السبب سبب محض لاعتراض العلة القائمة بنفسها، وقولنا: سبب محض احتراز عن السبب الذي فيه معنى العلة كعلة العلة، وإنما احترز به عنه لإشكال يقال وهو أنه لما كان سبباً ينبغي أن يُضاف الحكم إليه، فقال في جوابه إنه سبب محض فلا يُضاف الحكم إليه، فإن قلت: كيف تكون العلة قائمة بنفسها والعلة عرض، ولا قيام للعرض إلا بغيره؟ قلت: نعم لا قيام للعرض إلا بغيره، لكن المراد منه أن لا يكون حدوثها بالسبب السابق، ألا يرى أن المصنف نادى بأعلى صوته رفعاً لهذا الوهم وقال: غير حادثة بالشرط أي بالحل