التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

الملك، وزوال الملك لما كان متجزيا يثبت أن يكون إزالته متجزية أيضاً، لأن المعلول يثبت بقدر العلة. فإن قلت: ما الجواب عن قياسهما الإعتاق والعتاق على التطليق والطلاق؟ قلت: الجواب أن نقول: لا نسلم أن هذا القياس صحيح لأن القياس إنما يصح إذا حصلت المماثلة بين المقيس والمقيس عليه، ولا نسلم المماثلة وهذا لأن التطليق إثبات الطلاق، والإعتاق ليس بإثبات العتق، بل هو إزالة الملك على ما قلنا.
قوله: تعلق بسقوط كله: أي كل الملك، وإنما تعلق العتق بسقوط كله لأن ما لا يتجزى إذا تعلق بما يتجزى تعلق بكله كالحرمة المتعلقة بثلاث تطليقات، وكحل الصلاة المتعلق بغسل أعضاء الوضوء.
ثم اعلم أن جواب أبي حنيفة رضي الله عنه في تجزي الاعتاق من حيث المنقول قوله عليه السلام: «من أعتق شقصاً من عبد كلف عتق بقيته، لأنه