التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

قوله: وهذا عندنا أن المأذون يتصرف لنفسه: أي كون العبد أهلا لتصرف المال واستحقاق اليد على المال لأن المأذون يتصرف لنفسه، وأن: بفتح الهمزة حذف منه لام التعليل، وإنما قيد بقوله عندنا: نفياً لقول زفر والشافعي، لأن المأذون عندهما كالوكيل حتى لا يثبت تصرفه في نوع لم يتناوله الاذن بأن قال مثلا اتجر في البز لا يتصرف في غيره.
وعندنا: يقع الاذن عاماً ويتصرف في أي نوع شاء، لنا أنه متصرف بأهلية نفسه لنفسه